تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه ی بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطة بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی-قوانین اساسی و رویه ی قضایی-عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل-اسناد بین المللی و رویه ی قضایی بین المللی-در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.

از جمله چالش های عصر معاصر، جمعیت انبوه آوارگان داخلی است که به عللی همچون مخاصمات مسلحانه، خشونت های گسترش یافته، نقض های حقوق بشر، بلایای طبیعی و انسانی و یا اجرایی شدن برنامه های زیرساختاری و توسعه ای، به ناچار از خانه و کاشانه خود آواره گشته و به دنبال سرپناهی امن در داخل سرزمین خود بر آمده اند. در حالی که عبور پناهندگان از مرزهای بین المللی، آنها را از وضعیت حقوقی ویژه ای در حقوق بین الملل بهره مند می نماید، باقی ماندن آوارگان داخلی در مرزهای داخلی، برخورداری آنان را از وضعیت حقوقی مشابه با پناهندگان با تردید مواجه می سازد. مقاله حاضر با مداقه در جایگاه حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این گروه از چه وضعیتی در نظام حقوق بین الملل برخوردارند. بررسی رویکردهای مختلف در این زمینه و واکاوی تعریف این گروه در پرتو اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل، نشان می دهد که در حال حاضر آنها از یک وضعیت حقوقی خاص در حقوق بین الملل برخوردار نبوده و افزایش تعداد آنها گواهی بر خلاء ها و چالش های حمایتی عمده ای است که باید در جهت رفع آن برآمد.

امروزه شاکله جامعه بین المللی، بیش از آنکه صرفا اجتماع دولت ها باشد، جامعه مشترکات بین المللی است. در چنین جامعه ای هم نهادها و رویه ها و ساختارهای بین المللی و هم مبنای تعهد و التزام دولت ها به اصول و قواعد حقوق بین الملل، طبعا بازتعریف می شود. اما مفهوم جامعه مشترکات بین المللی در لسان مکاتب حقوقی مختلف با برداشت ها و بازتاب های متفاوتی مواجه بوده است. در این میان، مکتب آمریکایی نیوهیون با نقد مفهوم قدرت ناب به عنوان هسته سخت حقوق بین الملل و نقش آن در ساختن هنجارها و اصول بنیادی حقوق و روابط بین الملل، بر منطق جدید قدرت تاکید می کند و حقوق را برآیند تضارب قدرت های جهانی در فرآیند رویه های دولت ها و بازیگران غیردولتی می داند و بدین سان جامعه مشترکات بین المللی را جایگزین مفهوم سنتی قدرت می سازد. گرچه این رویکرد، گامی به پیش است اما دقت در آموزه های این مکتب نشان می دهد که بن مایه آن همان راهبرد رئالیسم سیاسی است، منتهی با روایتی متفاوت از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرت ها ازجمله آمریکا منجر می شود. در این مقاله، به تبیین و تحلیل عناصر فکری مکتب نیوهیون و نقد آنها می پردازیم و نشان خواهیم داد که رویکرد این مکتب به قدرت چگونه درنهایت منجر به نابرابری در عرصه قاعده سازی بین المللی میان دولت ها گشته و با مقتضیات حقوق بین الملل ناسازگار است.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نموده اند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری داشته اند؟ ». از اینرو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب می شود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین می باشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با هدف بهره مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد تابعیت، موضوع بین المللی شده است و مطابق حقوق بین الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیه شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد، به نظر می رسد دولت بحرین، تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد.فضای مجازی همچون فضای حقیقی، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متاسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، موثر و رسا نمی باشند. و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان موثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد.